قیمت گذاری دستوری خودرو در بن‌بست
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۷۷۳۷
آنطور که کارشناسان می‌گویند در صورتی که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شود بسیاری از مشکلات فعلی از بین خواهد رفت و حالا این خودروسازان هستند که باید همانند سال ۹۴ انواع آپشن و امتیازات را برای خریداران در نظر بگیرند تا بتوانند محصولات خودشان را بفروشند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، باوجود محدودیت‌های ذخایر ارزی در کشور برخی صنایع مانند صنعت خودروسازی هر ساله نزدیک به ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این خودروسازان مونتاژکار همچون کرمان خودرو نیز در مجموع حدود ۸۰۰ میلیون یورو در سال ارزبری دارند که نسبت به میزان ارزی که در کشور تخصیص داده می‌شود قابل توجه بوده و حذف ارز ترجیحی از این صنایع بار سنگینی را از دوش دولت بر می‌دارد.
حذف ارز ترجیحی برای قطعه سازان و خودروسازان نیز موضوعی بود که چندی پیش ابلاغ و پس از آن تکذیب شد، اما این اقدامات نشان از کاهش منابع ارزی و اقدامات دولت در راستای کاهش تخصیص ارز به صنایع دارد، اقدامی که شاید در ابتدا به عنوان یک مانع محسوب شود، اما می‌تواند اثرات مثبتی نیز به دنبال داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو مدت‌هاست که این صنایع را با زیان‌دهی مواجه کرده است چراکه دولت با احتساب تخصیص ارز ترجیحی قیمت محصولات این صنایع را با فاصله زیادی از حاشیه بازار تعیین می‌کند و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان زیان ده شده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی برای خودروسازان علاوه بر کاهش بار ارزی دولت، می‌تواند برای این صنایع نیز اثرات مثبتی به همراه داشته باشد چراکه گامی است در راستای حذف قیمت گذاری دستوری.
با حذف ارز ترجیحی الزامی برای نرخ گذاری دستوری نیستدر این خصوص سینا سلیمانی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با حذف صنعت خودرو از لیست صنایعی که ارز را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند، عملاً الزامی برای نرخ گذاری محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت وجود ندارد، درواقع اگر شورای رقابت بخواهد همچنان در نرخ گذاری محصولات خودروسازان داخلی دخالت کند باید با نرخ حاشیه بازار آزاد نرخ‌ها را تعیین کند و فقط بر نرخ‌هایی که تعیین شده نظارت کند تا قیمت خودروهای داخلی تحت تأثیر افزایش هیجانات و تقاضای بازار رشد نامعقولی نداشته باشد.
سینا سلیمانی اظهار می‌کند: همچنین این اتفاق می‌تواند برای خودروسازان نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، چراکه خودروسازان پیش از این نیز افزایش نرخ مواد اولیه را تجربه کرده بودند و بر بهای تمام شده آنها تأثیر گذاشته بود. تأمین قطعات نیز چند ماهی بود که بدون ارز دولتی انجام می‌شد و خودروسازان ناچار بودند با ارز صادرکنندگان و یا نرخ نیمایی ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند که نشان می‌دهد آزاد شدن نرخ ارز خودروسازان بر بهای تمام شده تأثیر گذاشته است؛ سایه نرخ گذاری دستوری باعث شد تا خودروسازان به زیان برسند.
وی اضافه می‌کند: اعلام رسمی آزادسازی نرخ ارز خودروسازان دست برنده برای خودروسازان در برابر شورای رقابت را بالا می‌برد و می‌توان امیدوار بود حاشیه سود خودروسازان بهبود یابد و حتی ممکن است تحت شرایطی با اعلام نرخ‌های جدید و نزدیک شدن قیمت خودروهای داخلی به بازار آزاد، خودروسازان به سوددهی هم برسند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قیمت خودرو در بازار آزاد تابع میزان عرضه خودرو و حداقل در شش‌ماه گذشته تابعی از قیمت ارز بوده است.
وی با بیان اینکه بیشتر افرادی که در سامانه یکپارچه ثبت نام می‌کنند، مصرف کننده واقعی نیستند، اضافه می‌کند: وجود قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی باعث شده این دو میلیون نفری که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده‌اند همگی مصرف کننده واقعی نباشند بلکه در میان آنها سفته‌بازان و یا عده‌ای دلال هستند که از اختلاف قیمتی که میان کارخانه و بازار خودرو است، سو استفاده کرده و از این طریق کسب سود کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: آزاد شدن قیمت خودرو به این منجر می‌شود که تمام افرادی که صرفاً برای سرمایه گذاری در بازار خودرو معامله انجام می‌دهند پا پس کشیده و این مسیر خارج شوند؛ در آن موقع مشخص می‌شود که چه تعداد مصرف کننده واقعی وجود دارد، زیرا تقاضای خرید خودرو به سمت خرید واقعی حرکت می‌کند.
کاکایی با بین اینکه عرضه و تولید خودرو نه تنها کم نیست بلکه بسیار زیاد است، تاکید می‌کند: مشکل اساسی در بازار خودرو زیاد بودن تقاضای سفته بازی و سرمایه‌گذاری است، این تقاضای کاذب باعث شده مرز میان مصرف کننده واقعی و سفته‌بازان در بازار خودرو مشخص نباشد.
نیمی از خودروهای تولید شده توسط دلالان خریداری میشودوی با بیان اینکه آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد اگر یک میلیون خودرو در سال فروخته شود نیمی از آن به خاطر دلالی بوده و یا اینکه مردم در خانه‌های خودشان این خودروها به عنوان کالای سرمایه را نگه می‌دارند، می‌گوید: بیشتر خودروهای خریداری شده بلافاصله پس از خرید فروخته شده‌اند، زیرا همه افرادی که خودرو را از طریق سامانه یکپارچه و یا قرعه کشی دریافت می‌کنند مصرف کننده واقعی نیستند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشخص نیست اگر قیمت خودرو آزاد شود چه تعداد مصرف کننده واقعی وجود خواهد داشت، می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد پس از آزادسازی قیمت خودرو میزان متقاضیان خرید خودرو مساوی و یا حتی پایین‌تر از میزان تولید در کشور خواهد شد، درواقع با آزاد شدن قیمت خودرو، خودروسازان به دنبال مشتریان می‌دوند و نه اینکه خریداران صف ببندند و در نوبت دریافت بمانند؛ همچنین پیش بینی می‌شود پس از آزادسازی قیمت خودرو حتی رکود در بازار این محصول حاکم شود.
کاکایی تصریح می‌کند: درواقع اگر قیمت‌ها در بازار خود آزادسازی شود مشکلی در خصوص عرضه تقاضا وجود نخواهد داشت، بلکه اتفاقاً یک چالش برای خودروسازان پیش می‌آید که دیگر صف خریدی برای محصولات آنها وجود ندارد و خودروسازان باید به دنبال مشتری بدوند، درواقع در آن شرایط دغدغه خودروسازان دیگر تأمین خودرو نیست بلکه مشکل فروش خواهد بود.
وی خاطر نشان می‌کند: آزادسازی قیمت خودرو باعث می‌شود خودروسازان دیگر با زیان دهی محصول تولید نکنند، علاوه بر این حتی ممکن است کاهش تولید نیز اتفاق بیافتد، زیرا افرادی که پیش از این به دنبال درآمد زایی از این محل بودند دیگر تمایلی به خرید نداشته باشند.
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: عملکرد ضعیف بانک مرکزی باعث شده با از دست رفتن ارزش پول، نزدیک‌ترین محل سرمایه گذاری برای حفظ ارزش سرمایه خرید دلار، سکه و خودرو باشد، زیرا توان مالی افراد دیگر به خرید مسکن نمی‌رسد و اگر می‌رسید حتماً آنها به سمت خرید مسکن می‌رفتند.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری به شدت زیان را در خودروسازان بالا برده است، می‌گوید: بالا بردن زیان در خودروسازان باعث شده حتی آنها مجبور شوند تا قسمت‌هایی که جز استانداردهای تولید نیست را حذف کنند، بنابراین حذف برخی آپشن خودروها را می‌توان نتیجه قیمت گذاری دستوری دانست.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: معضل بزرگ این است که اگر خودروسازی بخواهد به لحاظ کیفی جلوی قطعه ساز بایستد از آن جایی که تولید به طور ناگهانی افت پیدا می‌کند، به خودروساز اتهام وارد شده و مجبور می‌شود سخت‌گیری نداشته باشد.
بزرگترین تناقض در صنعت خودروسازی، قیمت گذاری دستوری استکاکایی می‌گوید: قیمت گذاری دستوری منجر به صف خرید شده، صف خرید نیز لزوم تولید بیشتر را فراهم می‌کند، تولید انبوه بدون پشتوانه فنی و مهندسی نیز باعث تولید محصولات بی کیفیت می‌شود، این در حالی است که اگر خودروسازان بخواهند جلوی تولید خودرو بی کیفیت را بگیرند میزان تولید پایین می‌آید و اگر تولید خودرو در کشور به دلیل رعایت کیفیت پایین بیاید انگشت اتهام سمت خودروسازان خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: این اشتباهی است که به ویژه در پنج سال اخیر انجام شده و هیچکس هم به روی خودش نمی‌آورد و فقط انگشت اتهام به سمت خودروسازان می‌رود در حالی که بخش عمده مشکل تولید برای تناقض‌هایی است که در دستورات داده می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بزرگترین تناقض در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری است، می‌گوید: قیمت گذاری دستوری در کشوری که ۶۰ درصد تورم دارد به طور کامل تناقض دارد، برای مثال قیمت خودروها در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس میزان هزینه‌هایی است که در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۱ ثبت شده است؛ بنابراین می‌توان گفت قیمت گذاری در همان لحظه‌ای که اعلام می‌شود ۶۰ درصد از نرخ تورم عقب تر است.
کاکایی خاطر نشان می‌کند: اگر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شود بسیاری از مشکلات در فضای فعلی این صنعت به طور خود به خود حل خواهد شد و حالا خودروسازان باید همانند سال ۹۴ انواع آپشن و امتیازات را برای خریداران در نظر گرفته و بتوانند خودروهای خودشان را بفروشند.
به نظر می‌رسد قیمت گذاری دستوری علاوه بر زیان ده شدن خودروسازان، بر کیفیت محصولات نیز عملاً تأثیرگذار بوده است، علاوه بر این بخش زیادی از به هم ریختگی بازار خودرو و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها از همین قیمت گذاری دستوری ناشی می‌شود چراکه تقاضای فعلی موجود سفته‌بازانه است و درصد قابل توجهی از متقاضیان به دنبال کسب سود حاصل از تفاوت قیمت حاشیه بازار و قیمت کارخانه‌اند که در صورت حذف قیمت گذاری دستوری وجود نخواهد داشت، بنابراین حذف قیمت گذاری دستوری علاوه بر کاهش فشارهای ارزی بر دولت می‌تواند از این موارد نیز جلوگیری کند.
حذف قیمت گذاری دستوری از خودروهای چینی در این مدت منجر به کاهش حتی ۵۰ درصدی قیمت این خودروها شد و حالا علاوه بر کاهش قیمت شاهد شرایط ویژه فروش اقساطی توسط این شرکت‌ها هستیم، بنابراین با حذف قیمت گذاری دستوری قیمت خودروهای داخلی کاهش تقاضای دلالی منجر به شکسته شدن قیمت‌ها نیز می‌شود.
گزارش از: مهران اسماعیلی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 685003منبع: ایمنا
کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو ایران خودرو بازار خودرو محصولات ایران خودرو سایپا خودروهای مونتاژی شورای رقابت قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی محصولات سایپا قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا سامانه یکپارچه سامانه یکپارچه خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تاثیر قیمت گذاری دستوری در بورس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کارشناس صنعت خودرو حذف قیمت گذاری دستوری مصرف کننده واقعی برای خودروسازان صنعت خودروسازی حذف ارز ترجیحی قیمت خودروها سرمایه گذاری بازار خود بازار خودرو تولید خودرو قیمت خودرو نرخ گذاری باعث شده شدن قیمت باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۷۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صاحب خودرو شوید!
یکی از اخبار مرسوم این روز‌ها در کشورمان، اخبار مربوط به گرانی تمامی اجناس و کالا‌ها است. قیمت خودرو نیز در این بین به‌صورت آرام یا ناگهانی پرواز می‌کند و مصرف‌کنندگان بیشتری را از خرید خودرو ناامید می‌کند.
به گزارش دیجیاتو، در روزگاری نه‌چندان دور، با بودجه ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر از آن می‌توانستید خودروهای مناسبی را برای رفت‌وآمد خود خریداری کنید. بااین‌حال آیا اکنون هم می‌توان با ۱۰۰ میلیون تومان خودرو خریداری کرد؟
البته باید به این موضوع اشاره کنیم که رقم ۱۰۰ میلیون تومان (معادل تقریبی ۱۵۴۰ دلار) به هیچ عنوان آسان به دست نمی‌آید. برای تهیه‌کردن این بودجه، باید حقوق خود را به مدت ده ماه پس‌انداز کنید یا آن‌که بانک‌های مختلف را برای تأمین وام مورد نیاز جستجو کنید. در ازای این تلاش سخت، تنها خودروهای کارکرده متعلق به دو دهه پیش به انتظار شما نشسته‌اند!
جدول گزینه‌های خرید خودرو با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، اردیبهشت ۱۴۰۳:
خودروهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بازار درحال‌حاضر، اتومبیل‌های اقتصادی دهه ۱۳۸۰ بازار ایران هستند که در آن دوران رقبای سرسخت یکدیگر به حساب می‌آمدند. پراید از سایپا و پژو آردی از ایران‌خودرو، ارزان‌ترین گزینه‌های خرید برای مشتریان ایرانی در اوایل و اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی بودند. این خودروها برخلاف پیکان، ظاهر مدرن‌تری داشتند و از نظر امکانات نیز فاصله کمتری با خودروهای مطرح آن زمان نظیر پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و زانتیا داشتند. نسخه‌های کارکرده این خودروها با شرایط نه‌چندان مطلوب، تنها گزینه‌های موجود برای خرید خودرو با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به شمار می‌آیند.
نکته‌ای که در این بین وجود دارد، تفاوت بین گزینه‌های موجود از پراید و پژو آردی است. تنوع پراید در بازه قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر است. مصرف‌کنندگان نیز به‌دلیل نگهداری آسان‌تر پراید نسبت به پژو آردی، تمایل بیشتر به خرید پراید نشان می‌دهند. ازاین‌رو قیمت پراید در مقایسه با قیمت پژو آردی مشابه خود، اندکی بالاتر است. در سوی دیگر خرید پژو آردی گزینه مناسب برای افرادی است که خودرویی با ظاهر بهتر و اتاق ایمن‌تر می‌خواهند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل